به نقل از «تسنیم»

کمیجان و میلاجرد نیاز به توسعه شهری و افزایش محدوده دارند

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۶۵۷۱۵

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرهای کمیجان و میلاجرد نیاز به توسعه شهری و افزایش محدوده دارند همچنین متقاضیان طرح مسکن ملی در این دو شهر زیاد است. - اخبار استانها -

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از  اراک، علی‌اکبر کریمی ظهر امروز در شورای برنامه‌ریزی استان مرکزی با اشاره به در نظر گرفتن رفاه مردم در طرح اقدام ملی مسکن اظهار داشت: زمانی که تعداد واحدهای مسکونی در یک منطقه افزایش پیدا می‌کند باید سطح رفاه مردم هم در نظر گرفته شود نه اینکه فقط سرعت بخشی به آپارتمان‌سازی در این شهرها ملاک قرار بگیرد بنابراین نیاز است در طرح اقدام ملی مسکن حداکثر رفاهیات فراهم شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: شهرهای کمیجان و میلاجرد نیاز به توسعه شهری و افزایش محدوده دارند همچنین متقاضیان طرح مسکن ملی در این دو شهر زیاد است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: شهر کمیجان به عنوان مرکز شهرستان باید از ظرفیت توسعه بهره‌مند شود بنابراین در نظر گرفتن دو محدوده 12 هکتار و 9 هکتاری به محدوده شهر رقم بالایی نیست و به عبارتی نیاز است بستر توسعه در این شهر فراهم شود.

کریمی بیان کرد: در خصوص تصویب قانون تهیه و تصویب طرح جامع شهرهای کمتر از 50 هزار نفر بدون نیاز به ارجاع طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری، دستورالعمل ناظر بر این قانون تصویب شده، بنابراین نیاز است نسبت به اجرای قانون برای این شهرها اقدام شود.

 دست استان در اختصاص اعتبارات تبصره 16 باز باشد 

"فرزاد مخلص‌الائمه"، استاندار مرکزی هم در این نشست با اشاره به بحث توزیع اعتبارات تبصره 16 قانون بودجه اظهار داشت: در کنار نهادهای مشخص شده در توزیع اعتبارات تبصره 16 قانون بودجه یک ردیف اعتباری نیز در قالب سایر دستگاه‌ها اضافه شود به جهت اینکه دست استان در اختصاص بودجه به دستگاه‌های متقاضی باز باشد و بتواند از این گزینه استفاده کند.

وی افزود: اعضای اصلی شورای برنامه‌ریزی استان در جلسات حتما باید حضور داشته باشند و عذری از عدم حضور آنها پذیرفته نیست بنابراین در صورت عدم حضور، دلیل خود را اعلام و یک نماینده‌ جایگزین خود را برای حضور در جلسه اطلاع رسانی کنند تا برآوردی از حاضران در جلسه وجود داشته باشد و در رای‌گیری و مصوبات جلسه خدشه‌ای وارد نشود.

وعده‌های استاندار فارس برای حل مشکلات خبرنگاران/ تسهیلات تبصره 16 به رسانه‌ها تعلق گیرد4 درصد تسهیلات بند «ب» تبصره 16 کشور به استان کرمانشاه تخصیص یافتایجاد 15 هزار شغل در استان کرمانشاه با پرداخت تسهیلات بند "ب" تبصره 16

 مدیران استان نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام کنند 

" مهدی زندیه‌وکیلی"، معاون عمرانی استاندار مرکزی هم در این جلسه گفت: مدیران استانی باید نسبت به دریافت اسناد خزانه اقدام کنند تا اعتبارات تخصیص یافته به جهت کم‌کاری و اهتمام بازگشت داده نشود.

 اراضی موجود در شهرهای جدید استان مرکزی برای تحقق سهمیه ساخت مسکن این شهرها کافی نیست 

" حمید انعامی" مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی نیز در این جلسه گفت: در خصوص مطالعات امکان‌سنجی ورود زمین به محدوده طرح جامع مصوب شهر شازند، کمیجان و میلاجرد و مهاجران در راستای اجرای طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن حسب مطالعات صورت گرفته امکان استقرار 8 بلوک 168 واحدی با حداکثر تراکم وجود دارد.

وی افزود: در شهر کمیجان الحاق 2 زمین به مساحت 12.7 هکتار و 9.6 هکتار همچنین 26 هکتار به شهر میلاجرد امکان‌پذیر است و در خصوص شهر مهاجران نیز زمین 186  هکتاری برای ساخت هزار و 11 واحد مسکونی پیشنهاد می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خاطرنشان کرد: سهمیه جدید برای شهرهای جدید استان 19 هزار واحد است در صورتی که با مقدار اراضی موجود تحقق این سهمیه امکان‌پذیر نیست بنابراین امید است با الحاق زمین احداث واحدهای مسکونی فوق به سرانجام برسد.

به‌گزارش تسنیم، الحاق زمین به شهر مهاجران با 12 رای مثبت، الحاق زمین به شهر شازند با 11 رای مثبت، الحاق به شهر کمیجان با 12 رای مثبت، الحاق به شهر میلاجرد با 9 رای مثبت به تصویب اعضای کارگروه رسید.

انتهای پیام/712

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کمیجان و میلاجرد استان مرکزی رای مثبت تبصره 16

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۶۵۷۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت احداث تهران جدید

بدون مقدمه باید گفت دو-سوم دغدغه خانواده‌های شهری ما مسئله مسکن است خصوصا در شهر‌های بزرگ این قضیه کاملاً مشهود است. در مسئله تامین مسکن هم بیشتر از اینکه موضوع مصالح مهم باشد موضوع زمین مرغوب مهم است؛ بنابراین سیاست دولت در تامین مسکن باید ایجاد زمین مرغوب باشد و ایجاد زمین در حاشیه کلان شهر‌ها به نوعی یعنی تامین تاسیسات زیر بنایی در یک زمین موجود در اراضی ملی است.

به گزارش فرارو، اما این زمین برای اینکه از دید مصرف کننده مرغوب باشد باید بخشی از ساختار اداری دولت در آن شهر جا داده شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم یک کالایی مانند زمین در یک شهر جدید صد هزار نفری تا یک میلیون نفری در حاشیه کلان شهری مانند تهران تولید کنیم که برای مصرف کنندگان هم همان مطلوبیت نسبی شهر تهران را داشته باشد باید حداقل یک درصد تا ده درصد از ساختار اداری دولت درآن شهر مستقر شود تا این شهر جدید صرفا یک شهر خوابگاهی نباشد.

به عبارتی در طراحی شهری باید ذخیره زمین مورد نیاز برای انتقال یک درصد تا ده درصد از دستگاه‌های دولتی به آن شهر پیش بینی شود. با انجام این کار دو اقدام مثبت اتفاق می‌افتد یکی آنکه آن شهر جدید پتانسیل درامدی را پیدا میکند چراکه مسیر تزریق هزینه‌های جاری دستگا‌ها دولتی به یک جامعه از طریق همین تشکیلات ستادی و اداری هست و دوم اینکه چند درصد از فشار جمعیتی شهر تهران که عموما به دلیل تمرکز ادارات دولتی هست کاسته میشود.

در واقع آنچه موجب کمیابی زمین و گرانی زمین در بسیاری از کلان شهر‌هایی میشود وجود دستگا‌های دولتی است که جمعیت زیادی را بخود جذب می کند. در دولت آقای احمدی نژاد بنابود بخشی عمده از دستگاه‌های دولتی از تهران به سمت شهرستان مورد هدف خارج شوند که یک طرح ایده آل و شاید سنگ بزرگ بود، ولی عملی نشد، ولی انتقال دستگا‌های دولتی به شهر‌های جدید قابل انجام هست. در این صورت هست که هم کلان شهر بار جمعیتی اش تعدیل میشود و هم آن شهر جدید هم یک شهر پویا و واقعی خواهد بود.

یکی از نقاط پیشنهادی ایجاد شهر جدید حداقل با ضرفیت یک میلیون نفر در حوالی چرم شهر در جنوب ورامین هست؛ و دستگاه‌های اداری دولتی مورد هدف مینتواند همین شرکت‌های نفتی باشد که در یک طراحی شهری ذخیر زمین مورد نیاز جهت انتقال ستاد شرکت‌های نفتی مستفر به آنجا فراهم باشد. شاید حالت ایده ال این است که ستاد شرکت‌های نفتی و گازی در استان‌های جنوبی مستفر گردد، ولی حال که به دلایل امنیتی و ... این حالت میسر نیست باید به گزینه جایگزین فکر کرد که حداقل نسبتا ایده آل باشد و این یعنی انتقال این دستگاه ها به شهر‌های جدید.

با انتقال شرکت‌های نفتی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری بخش خصوصی و بسیاری از بانک‌ها بساط خود را جمع میکنند به آنجا میایند و وزارت نفت هم چون منابع خوبی دراختیار دارد در ایجاد تاسیسات شهری کمک خواهد کرد. قرار گرفتن در موقعیت کنارگذر جنوبی تهران، دسترسی به فرودگاه بین المللی امام خمینی، دسترسی به استان‌های شرقی و غربی و جنوبی از محاسن این اراضی ملی می‌باشد.

یادمان باشد ایجاد شهر‌های جدید بدون انتقال بخشی از دستگاه‌های دولتی نمیتواند یک شهر پویا را ایجاد کند که فشار جمعیتی کلان شهر‌ها و شهر تهران را کم کند تا قیمت زمین مسکن که دغدغه اصلی مردم هست تعدیل گردد. در واقع دولت بعنوان متولی بخش مسکن باید کاری کند که یک خانواده شهری به همان دلیلی که شهر تهران را بعنوان سکونت انتخاب کرده حالا بیاید همان شهر جدید را برای سکونت انتخاب کند. چرا که درحال حاضر ده‌ها هزار مسکن خالی در شهر‌ها وشهرک‌های اطراف پایتخت (دماوند، هشگرد و پرند و...) وجود دارد که نمیتواند کمیابی مسکن تهران را جبران کند.

خرید زمین متری یک میلیارد تومانی توسط دستگاه دولتی

اخیراً رسانه با خبر شدیم یک از وزارت خانه‌ها در حال خرید برجی دوقلو درحوالی شمال شهر تهران با مساحت زیربنای طبقات ۱۶۵ هزار متر مربع و به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد که مساحت زمین این ساختمان ۱۶ هزار متر مربع می‌باشد. براساس محاسبات سرانگشتی اولیه پولی که این وزارت خانه می‌پردازد حداکثر ۵ هزار میلیارد آن مربوط به فضای ساختمانی ساخته شده (۱۶۵ هزار متر با قیمت ۳۰ میلیون تومان در هرمتر) و بقیه مبلغ یعنی ۱۸ هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه زمین ۱۶ هزار مترمربعی هست که هر متر آن بیش از یک میلیارد برای دولت و وزارت آب میخورد.

آیا موقع آن نشده است که دولت هزینه کردن و تغذیه پول به شهر تهران دست بردارد و چرخه تورمی زمین و مسکن تهران را آسوده بگذارد.

آیا نمیشود با در اختیار دادن زمین رایگان مربوط به اراضی ملی را به وزارت خانه‌ها و احداث ساختمان مثلا ۵ هزار میلیارد تومانی در این مورد خاص بقیه مبلغ (دراین مورد خاص ۱۸ هزار میلیارد تومان) صرف انجام تاسیسات زیر بنایی شهری در یک شهر جدید (تهران جدید) در جنوب تهران (نقطه برخورد سه استان قم تهران و سمنان) گردد.

چرا بااین کار نه تنها تورم مسکن تشدید نمیشود و عرصه بر مردم شهر تهران تنگ نمی‌شود بلکه مقدمه سکونت چند صد هزار نفر هم در تهران جدید فراهم میشود. چراکه تا زمین رایگان هست خرید زمین متری یک میلیارد تومانی تزریق معضل به جامعه شهری و خصوصا شهر تهران خواهد بود.

ضمنا هدف از ارائه این مطلب صرفا ایجاد تهران جدید در جنوب تهران می‌باشد و هدف آن یک لج بازی سیاسی نیست که یک دستگاه دولتی خاص از نوسازی ساختمان‌های قدیمی خود باز ماند بلکه هدف آن است که هزینه‌های دولت جهت دهی شود تا نفع اجتماعی و اقتصادی عمومی هم برای همه اقشار جامعه داشته باشد.

محسن ابوالحسنی کارشناس عمران و اقتصاد

کانال عصر ایران در تلگرام